okaz_online@
برأت جامعة الملك عبدالعزيز مديرها الدكتور عبدالرحمن اليوبي من شائعات استغلاله السلطة والمحاباة بتعيينه عددا من أقاربه، مؤكدة أن الأسماء المتداولة تم تعيينهم بالجامعة على مدار العقود الثلاثة الماضية، فيما مديرها تولى المنصب في رمضان الماضي 1437.
وفيما شددت الجامعة على احتفاظها بحقها القانوني لكل من يتعمد الإساءة دون وجه حق، أعلنت في بيان لها أمس (الأحد) على لسان المتحدث باسمها الدكتور شارع البقمي أن «ما يشاع غير دقيق والأسماء المذكورة في القائمة تشتمل على مغالطات كثيرة»، مبينا أن عملية التوظيف تتم وفق إجراءات واضحة تتوافق مع آليات المسابقات والمفاضلة الوظيفية، وتنظر لجميع المواطنين بدرجة واحدة، مشيراً إلى أن عدد موظفي الجامعة يزيد على 15 ألف موظف وموظفة، وأن أعدادا كبيرة منهم تشترك في اللقب الأخير لمواطنين من عوائل وقبائل متعددة، وهي مكونات المجتمع السعودي، وهذا لا يعني المحاباة في التوظيف. وبين البقمي أن «تعيين جميع الموظفين والموظفات بالجامعة يتم وفقا للأنظمة المتبعة بهذا الشأن، وخلال فترة توسع الجامعة في إنشاء فروع لها في محافظات منطقة مكة المكرمة، وفي محافظات منطقة جازان، ومنطقة تبوك، ومنطقة الحدود الشمالية، تنفيذا للتوجيهات الكريمة القاضية بنشر التعليم الجامعي في جميع المناطق»، لافتا إلى أن «الجامعة تعاقدت مع عدد من الموظفين والموظفات على ميزانية مواردها الذاتية الخاصة بالبرامج الدراسية مدفوعة التكاليف، وذلك لتشغيل كليات المحافظات، وكذلك لتشغيل هذه البرامج الدراسية، وكان من بينهم عدد من الموظفين والموظفات المذكورين في هذه القوائم ضمن نحو 4000 موظف وموظفة من مختلف شرائح المجتمع». وأضاف أن الجامعة أوقفت التوظيف على برنامج «التمويل الذاتي والتعاقد على البنود» منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بثبيت جميع موظفي العقود والبنود في الجهات الحكومية كافة عام 1432، إذ تم تثبيت نحو 4000 موظف وموظفة بالجامعة بموجب الأمر السامي الكريم.
وحث البقمي الجميع على استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف وراء الشائعات.
برأت جامعة الملك عبدالعزيز مديرها الدكتور عبدالرحمن اليوبي من شائعات استغلاله السلطة والمحاباة بتعيينه عددا من أقاربه، مؤكدة أن الأسماء المتداولة تم تعيينهم بالجامعة على مدار العقود الثلاثة الماضية، فيما مديرها تولى المنصب في رمضان الماضي 1437.
وفيما شددت الجامعة على احتفاظها بحقها القانوني لكل من يتعمد الإساءة دون وجه حق، أعلنت في بيان لها أمس (الأحد) على لسان المتحدث باسمها الدكتور شارع البقمي أن «ما يشاع غير دقيق والأسماء المذكورة في القائمة تشتمل على مغالطات كثيرة»، مبينا أن عملية التوظيف تتم وفق إجراءات واضحة تتوافق مع آليات المسابقات والمفاضلة الوظيفية، وتنظر لجميع المواطنين بدرجة واحدة، مشيراً إلى أن عدد موظفي الجامعة يزيد على 15 ألف موظف وموظفة، وأن أعدادا كبيرة منهم تشترك في اللقب الأخير لمواطنين من عوائل وقبائل متعددة، وهي مكونات المجتمع السعودي، وهذا لا يعني المحاباة في التوظيف. وبين البقمي أن «تعيين جميع الموظفين والموظفات بالجامعة يتم وفقا للأنظمة المتبعة بهذا الشأن، وخلال فترة توسع الجامعة في إنشاء فروع لها في محافظات منطقة مكة المكرمة، وفي محافظات منطقة جازان، ومنطقة تبوك، ومنطقة الحدود الشمالية، تنفيذا للتوجيهات الكريمة القاضية بنشر التعليم الجامعي في جميع المناطق»، لافتا إلى أن «الجامعة تعاقدت مع عدد من الموظفين والموظفات على ميزانية مواردها الذاتية الخاصة بالبرامج الدراسية مدفوعة التكاليف، وذلك لتشغيل كليات المحافظات، وكذلك لتشغيل هذه البرامج الدراسية، وكان من بينهم عدد من الموظفين والموظفات المذكورين في هذه القوائم ضمن نحو 4000 موظف وموظفة من مختلف شرائح المجتمع». وأضاف أن الجامعة أوقفت التوظيف على برنامج «التمويل الذاتي والتعاقد على البنود» منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بثبيت جميع موظفي العقود والبنود في الجهات الحكومية كافة عام 1432، إذ تم تثبيت نحو 4000 موظف وموظفة بالجامعة بموجب الأمر السامي الكريم.
وحث البقمي الجميع على استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف وراء الشائعات.